اللجين


منتدى عام
 
الرئيسيةالبوابةاليوميةمكتبة الصورس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 مواد الدستور المختلف عليها ولماذا؟ مشروع الدستور

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin


عدد المساهمات : 55
تاريخ التسجيل : 16/03/2012

مُساهمةموضوع: مواد الدستور المختلف عليها ولماذا؟ مشروع الدستور    الجمعة ديسمبر 14, 2012 9:54 pm

sunny sunny sunny


تشهد الساحة السياسية جدلا واسعا بين القوى الوطنية المختلفة بسبب مشروع الدستور المصري الذي سيجرى الاستفتاء عليه يوم 15 ديسمبر المقبل.

في هذا الملف قامت قناة "نريد" بجمع مواد الدستور التي يدور حولها الجدل ودونت أوجه الاعتراض من مصادر مختلفة، في محاولة لإطلاع القارئ على وجهات نظر المعارضين وأسبابهم.

ومن الشخصيات العامة التي تم الاستعانة بآرائهم وتعليقاتهم في هذا الملف: المحامية منى ذو الفقار، ومحمد المهندس - عضو لجنة الإتصال السياسي في حزب مصر القوية، والناشط السياسي ابراهيم الهضيبي، والنائب السابق زياد العليمي، وبيانات مختلفة لعدد من الأحزاب والتيارات.
النص الأصلى وجه الاعتراض

المادة ( 4 )

الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

أخر تحديث الجمعة 30 نوفمبر 2012 - 7 : 12

369
172


للأزهر الشريف مكانته العلمية والتاريخية، والنص على وجوب أخذ رأى الأزهر فى كل ما يخص الشريعة الإسلامية يضع السلطة التشريعية، فى إطار المادة (2) من الدستور، وكذلك السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، تحت وصاية المؤسسة الدينية، إذ أنه من غير المتصور أخذ الرأى وعدم الالتزام به.

كما أنه من المستقر، منذ أكثر من ثلاثين عاما أن المرجعية فى مدى دستورية أى قانون يطعن عليه لمخالفة مبادئ الشريعة هى للقضاء ممثلا فى المحكمة الدستورية العليا التى تشهد أحكامها باستنادها لأمهات المراجع التى تتناسب مع الوقائع المعروضة والمتغيرة بحكم طبيعتها.

ولا يجوز أن نخل باستقلال القضاء كما لا يجوز أن نخل باستقلال الأزهر.

والأزهر يلعب دورا بالغ الأهمية كجامعة ومنارة للمعارف والعلوم والحضارة الاسلامية منذ أكثر من الف عام دون النص على ذلك فى الدستور أو لفرض الإلتزام بالحصول على رأى الأزهر بالنسبة لكافة مؤسسات الدولة.

ومادة الأزهر، تعطي للسلطة التشريعية القدرة على التدخل في اختيار شيخ الأزهر، بأنها تجعل طريقة انتخابه ينظمها قانون يصدر عن البرلمان، فيما يكون الشيخ بعد انتخابه غير قابل للعزل، حتى من داخل مؤسسته، وهو ما يعني أننا نحقق استقلال شيخ الأزهر، لا استقلال الأزهر.

وهذا أمر شديد الخطورة، أولا لأنه يضعف المؤسسة بأن يجعلها كلها تابعة لشخص هو الحاكم المطلق لها، ولا سبيل لرده إن حاد عن الصواب، والثاني أنه يزيد من مساحة الصراع السياسي في مؤسسة المفترض أنها علمية بالأساس، وهو ما يؤثر على قدرتها على أداء وظيفتها الرئيسة.

والمقترح حذف نص أخذ رأيه وجوبا فى كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية، حرصا على عدم التعارض بين المؤسسة الدينية والمؤسسات السياسية أو القضائية والحفاظ على مكانة الأزهر بعيدا عن حلبة الصراعات السياسية من ناحية، وعلى مقومات دولة القانون من ناحية أخرى.

322
180
المادة (10)

أسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام.
وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.

أخر تحديث الجمعة 30 نوفمبر 2012 - 12 : 12

225
134


مطلوب صياغة هذه المادة بالشكل التالي:- الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.

وتلتزم الدولة بالحفاظ على تماسك الأسرة المصرية واستقرارها، وحماية قيمها الأخلاقية.

وتكفل الدولة جودة الرعاية الصحية للأم والطفل على نفقتها، ولا يجوز التمييز ضد المرأة الحامل أو الأم فى العمل وعلى الدولة أن توفر لكل من الأمهات والآباء امكانية التوفيق بين واجباتهم الانتاجية والأسرية.

وتحمى الدولة المرأة من العنف بكافة صوره، وتكفل لها حق الارث، وتوفر الرعاية الإجتماعية والإقتصادية للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجاً، بما يكفل لهن حياة كريمة.

وسبب طلب التعديل أن نص المادة (10) قبل التعديل يسمح بتدخل المجتمع لحماية الطابع الأصيل والقيم الأخلاقية وفقا لقانون جديد يشار اليه فى الدستور لأول مرة، ويمكن أن يكون ذلك سندا لقانون الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ومصدرا للعنف الإجتماعى.

أما النص على خدمات الأمومة والطفولة فى نطاق الأسرة فهو قاصر ولا يلبى الحد الأدنى المطلوب للتماسك الأسرى أو لحماية المرأة والطفل، كما أن النص يجب ألا يقتصر على حماية دور الأم وإنما أيضا دور الأب الذى لا يقل أهمية ويتكامل مع دور الأم فى الحفاظ على الأسرة المصرية.

343
112
المادة (12)

تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.

أخر تحديث الجمعة 30 نوفمبر 2012 - 14 : 12

191
187


تعريب التعليم والعلوم يمكن أن يؤدى الى العزلة والتخلف عن التقدم العلمى العالمى الذى يتطور بسرعة مذهلة، كما أن تعريب التعليم يمكن أن يفسر على أنه معاد لتعليم اللغات الأجنبية فى وقت يعلم فيه الجميع أن لغة العلم والاقتصاد العالمى هى الانجليزية.

364
127
المادة (14)

يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج والدخل القومي.
وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها.
ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.

أخر تحديث الجمعة 30 نوفمبر 2012 - 0 : 15

139
127


مطلوب تغيير الفقرة الثالثة وربط الأجر بساعات العمل أو بالأسعار وليس بالانتاج.

أو تقسيم الأجر لنوعين: جزء ثابت غير مرتبط بالانتاج،وجزء متغير مرتبط بالإنتاج.

331
54
مادة (32)

الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون.

أخر تحديث الجمعة 30 نوفمبر 2012 - 25 : 15

118
126


مادة الجنسية لا تعطي أي تعريف للجنسية المصرية وكيفية الحصول عليها، وتترك ذلك كله للقانون، بما يعني أن الأغلبية السياسية في البرلمان يحق لها إعادة تعريف من هو المصري، وهذا أمر لا يصح.

256
64
مادة (33)

المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك.

أخر تحديث الجمعة 30 نوفمبر 2012 - 26 : 15

167
93


المطلوب أن يكون نص المادة:- المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة دون تمييز بينهم علي أساس الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الثروة أو الإعاقة.

والسبب:- لماذا تم حذف الإلتزام بعدم التمييز على أساس الجنس أو الدين أو العقيدة أو اللون أو اللغة أو الرأى أو الوضع الإجتماعى أو الإعاقة؟! هذا يخالف جميع الدساتير المصرية ومؤشر خطير يسمح بإصدار قوانين تمنع المرأة أو المواطن المسيحى مثلا من تقلد بعض الوظائف بادعاء اختلاف مراكزهم القانونية استنادا الى أراء فقهية متشددة ومسيئة للشريعة الاسلامية، ويزداد الخطر فى إطار العدوان على استقلال المحكمة الدستورية العليا والسيطرة على تشكيلها.

كذلك مطلوب اضافة:- وتلتزم الدولة بالقضاء علي كافة أشكال التمييز وضمان إعمال مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين ومحاربة العادات والتقاليد والأنماط الثقافية والاجتماعية التي ترسخ التمييز والمحسوبية.

والسبب:- هذا الاقتراح يتصدى لمشكلة غياب تكافؤ الفرص والتمييز بين المواطنين سواء كان على أساس الجنس أو الدين أو الوضع الإجتماعى أو غير ذلك. وهذه الإضافة لا تؤكد حقوق جميع المواطنين، رجالا ونساء، مسلمين ومسيحيين، فقراء وأغنياء، فى التمتع بحقوق المواطنة الكاملة دون تفرقة

ومطلوب إضافة فقرة أخيرة:- والدعوة الى الكراهية أو التحريض عليها جريمة يعاقب عليها القانون.

والسبب:- أن جريمة الحض على الكراهية أصبحت ضرورة لضمان العيش المشترك والتماسك الاجتماعى، خاصة فى إطار تزايد الإتجاه للتعصب الدينى وبروز حركات التكفير والتخوين.

266
79
مادة (43)

حرية الاعتقاد مصونة.
وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

أخر تحديث الجمعة 30 نوفمبر 2012 - 48 : 15

196
69


مطلوب الصياغة كالتالي:- حرية العقيدة مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة.

وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة على النحو الذى ينظمه القانون.

السبب:- حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية حقوق دستورية ثابته فى دستور 1971 (مادة 46) كما انها ثابته بموجب المادة (18) من الاعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى شاركت مصر فى صياغته فى عام 1948 وصدقت عليه دون أى تحفظات، والنص كما جاء من الجمعية التأسيسية جعل كفالة حرية ممارسة الشعائر الدينية شأنها شأن اقامة دور العبادة مقيدة بما يقرره القانون.

ولا يمكن حرمان أى إنسان من ممارسة العبادات الدينية فى المنزل أو غرفة الفندق، فهذه الحرية جزء لا يتجزأ من حرية العقيدة.

أما حرية إقامة دور العبادة فيجب أن يصدر قانون لتنظيم الإشتراطات والتراخيص لبنائها باعتبارها جزءاً من المخطط العمرانى الذى يجب أن يلبى حاجات المجتمع الواقعية على أساس معايير موضوعية دون تمييز.

والنص المقترح يتفق مع التزامات الدولة وفى نفس الوقت يرخص للقانون بتنظيمها.

139
126
مادة (48)

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المبادئ الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى.
والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.

أخر تحديث الجمعة 30 نوفمبر 2012 - 55 : 15

148
63


المطلوب صياغة المادة كالتالي:- حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على ما تنشره أو انذارها أو وقفها أو مصادرتها محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة فى الحدود اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين واستقلال الوطن ووحدة أراضيه.

السبب:- حرية الصحافة واستقلال القضاء وسيادة القانون ضمانات أساسية لحقوق المواطنة وللعدالة والنظام الديمقراطى. وهنا يتكرر فى النص قبل التعديل باستخدام عبارات فضفاضة تسمح بإصدار قرارات مقيدة استنادا اليها.

وتتكرر المشروطية الواردة فى المادة 81 فقرة ثانية بإخضاع حرية الصحافة للباب الأول فى شأن مقومات الدولة والمجتمع، وهو ما يفتح الباب لتقييدها وفقا لأراء الفقهاء أو لإرادة الحاكم لا وفقا لقواعد مجردة فى القانون.

141
81
مادة (49)

حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى.
وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.

أخر تحديث الجمعة 30 نوفمبر 2012 - 46 : 16

112
54


المطلوب صياغتها كالتالي:- حرية إصدار الصحف، بجميع أنواعها ووسائل الإعلام وانشاء محطات الاذاعة والتلفزيون وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو إعتبارى.

وينظم القانون شروط تخصيص الترددات وإنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى.

ومطلوب إضافة:- لا يجوز توجيه الإتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم.

والسبب:- جرائم النشر ليست جرائم الصحفيين وأنما لكل مواطن ارتكب جريمة بإحدى وسائل العلانية (مادة 171 من قانون العقوبات) مثل الكتاب وخطباء ميدان التحرير وشباب المظاهرات ومن يتحدثون فى الفضائيات أو أى مواطن ينشر رأيه فى الصحف أو على الانترنت. وغرض المادة هو الغاء عقوبة الحبس فى جرائم النشر ونتيجتها تعديل قانون العقوبات للنص على عقوبات مدنية كبيرة بدلا من عقوبة الحبس.

كذلك مطلوب إضافة:- تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الاعلام التى تملكها عن السلطة التنفيذية وعن الأحزاب السياسية باعتبارها هيئات بث ونشر عامة مملوكة للشعب.

السبب:- هذا النص يمثل مبدأ أساسياً وضرورة لاستقلال الصحافة القومية والإذاعة والتلفزيون المصرى باعتبارهم ملكا للشعب، ولا يتعارض هذا النص مع النصوص الواردة فى باب الأجهزة الرقابية المستقلة.

125
56
مادة (51)

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين بالقانون.

أخر تحديث الأحد 2 ديسمبر 2012 - 50 : 15

115
70


مطلوب صياغتها كالتالي:- للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب السياسية بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

ويحظر إنشاء أحزاب سياسية على أساس دينى أو جغرافى، كما يحظر إنشاء أحزاب سياسية أو جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نشاطها سريا أو ذا طابع عسكري أو استنادا لأى مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور.

السبب:- هذه المحظورات ضرورية للحفاظ على وحدة النسيج الوطني وعلى الأمن القومي وكذلك على المقومات والحقوق والحريات الدستورية ولا يوجد مبرراً لحذفها.

وقد وردت هذه المحظورات فى المادتين (5) و(55) من دستور 1971 وفى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002. كما أن النص الوارد فى المادة (194) بحظر انشاء أى تشكيلات أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية إلا بمعرفة القوات المسلحة غير كاف.

lol! lol! lol! lol! lol!
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://masrh.dahek.net
Admin
Admin


عدد المساهمات : 55
تاريخ التسجيل : 16/03/2012

مُساهمةموضوع: رد: مواد الدستور المختلف عليها ولماذا؟ مشروع الدستور    الجمعة ديسمبر 14, 2012 9:58 pm

sunny sunny sunny
[b]
النص الأصلى وجه الاعتراض

مادة (52)

حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصيةالاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمةالمجتمع وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى

أخر تحديث الأحد 2 ديسمبر 2012 - 52 : 15

41
30


المطلوب:- حذف عبارة "حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى."

السبب:- هذا النص يسمح بحل النقابات والاتحادات والتعاونيات بحكم قضائى وهو عقاب جماعى يخالف كل الأعراف ويتعارض مع حرية التنظيم والمقصود هو حل مجلس الإدارة بحكم قضائى.

55
24
مادة (55)

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب،والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب.
وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتهاونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون

أخر تحديث الأحد 2 ديسمبر 2012 - 57 : 15

31
21


المطلوب الصياغة التالية:- لكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.

وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب.

وتكفل الدولة نزاهة الانتخابات وحريتها، كما تلتزم بإتاحة المعلومات التى تضمن شفافية العملية الإنتخابية.

ويحظر على أجهزة الأمن أو أجهزة الإدارة التدخل المباشر أو غير المباشر في الشأن السياسي أو التأثير في الانتخابات العامة أو الاستفتاءات، كما يحظر استخدام دور العبادة فى الأغراض السياسية الحزبية او الدعاية الإنتخابية، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

السبب:- يجب أن يكون للمواطن حق مقاطعة الانتخابات دون عقاب.

يعتبر حظر استخدام دور العبادة فى الأغراض السياسية الحزبية أو الدعاية الإنتخابية ضمانة أساسية للممارسة الديمقراطية وحماية لدور العبادة وتعزيزا للوحدة الوطنية.

43
18
مادة (66)

تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى. ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية.

أخر تحديث الأثنين 3 ديسمبر 2012 - 55 : 14

14
28


المطلوب الصياغة التالية:- التأمين الإجتماعى حق لكل مواطن، وتكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى بموجب نظام عام قائم على الاشتراك، يغطى حالات المرض والإصابة والعجز والإعاقة والوفاة والشيخوخة والبطالة.

ويجب ألا يقل المعاش المستحق عن الحد الأدنى للأجور. كما تضمن الدولة استمرار معاشات التقاعد للزوج أو للزوجة وللمعالين من الجنسين حال وفاة المؤمن عليه.

ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية.

64
4
مادة (68)

المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة. وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال.

أخر تحديث الأحد 2 ديسمبر 2012 - 16 : 16

22
23


المطلوب الصياغة التالية:- لكل مواطن الحق في الحصول على مسكن ملائم وآمن وصحي، يضمن إنسانية العلاقات العائلية والاجتماعية. وتلتزم الدولة بتوفير الخدمات والمرافق الأساسية من مياه نظيفة وصرف صحي ومصادر الطاقة.

كما تكفل الدولة الحق في الغذاء الصحي والكافي لكل مواطن.

وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعية وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة.

54
6
مادة (73)

يُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس. ويُجرم القانون كل ذلك.

أخر تحديث الأحد 2 ديسمبر 2012 - 30 : 16

25
24


المطلوب صياغتها كالتالي:- يحظر كل صور القهر والإستغلال القسرى للإنسان والإتجار بالبشر، ويجرم القانون كل ذلك.

السبب:- الإتجار بالبشر جريمة لها تعريف محدد فى المادة (2) من القانون رقم 64 لسنة 2010 تهدف لمنع التعامل بأى صورة على أى شخص طبيعى رجلا كان أو أمرأة أو طفلا أو الاستغلال بما فى ذلك الإستغلال الجنسى أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة أو التسول أو استئصال أعضاء بشرية أو أنسجة أو جزء منها.

والمقصود من ادراج حظر الاتجار بالبشر هو حماية النص التشريعى بنص دستورى

53
10
مادة (76)

العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

أخر تحديث الأحد 2 ديسمبر 2012 - 34 : 16

25
29


مطلوب:- حذف الإشارة "بنص دستوري".

السبب:- لم يحدث أن نص أى دستور فى العالم على أن تنشأ جريمة وعقوبة بنص دستورى، ولا يمكن أن يفسر هذا النص الغريب إلا أنه يهدف لتمكين القاضى من الحكم بعقوبة كالجلد على جريمة بموجب نصوص الحدود، دون الحاجة للنص عليها فى قانون العقوبات.

وهذا يمثل خطراً داهماً على حقوق وحريات المصريين وعلى الاستقرار القانونى والقضائى.

56
15
مادة(81)

الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا. ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها. وتُمارس هذه الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور.

أخر تحديث الأحد 2 ديسمبر 2012 - 39 : 16

18
19


مطلوب حذف الفقرة الثانية من هذه المادة، حيث أن الدستور هو المرجع النهائى للحقوق والحريات التى يمارسها المواطن وتحميها الدولة، باعتباره عقداً اجتماعياً بين جميع المواطنين يحدد الحقوق والالتزامات المتبادلة بين المواطنين من ناحية ومؤسسات الدولة من ناحية أخرى.

والمشروطية المضافة تفتح الباب لإلغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات وتقييد ممارستها على نحو يمس جوهرها ويتعارض مع الهدف من النص عليها فى الدستور ومع نص الفقرة الأولى من ذات المادة (81) نفسها.

وتزداد خطورة هذا النص فى إطار المادة (219) المقترحة والتى تجعل أحكام الشريعة وأراء الفقهاء المختلف عليها والتى تمثل اجتهادا بشريا غير ملزم، المصدر الرئيسى للتشريع، مما يسمح باستخدام رأى الفقيه الدينى، سواء من هيئة علماء الأزهر وفقا للمادة (4) أو غير ذلك، لتقييد حقوق وحريات المواطن الأساسية. وكل ذلك يجعل الدستور وثيقة لا تضمن حقوق المواطن المصرى وتسعى لفرض هوية ثقافية أحادية دينية متشددة مخالفة للهوية المصرية الوسطية المتفتحة على العالم، ولفرض ولاية الفقيه بدلا من دولة القانون.

33
9
مادة(102)

لا يجوز لأى من مجلسى النواب والشورى إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه. ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات. وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يجوز له أن يؤخره عن ستين يومًا، لا تدخل فيها العطلة التشريعية. ولا يكون قانونًا إلا إذا أقره المجلسان.

أخر تحديث الأحد 2 ديسمبر 2012 - 12 : 17

12
22


المطلوب تغيير الفقرة الثانية إلى: ويحال كل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين إلى المجلس الآخر، خلال ستين يوما بخلاف العطلة التشريعية ولا يكون قانونا إلا إذا قرره المجلسان. وتصدر الموافقة على القوانين بأغلبية عدد الأعضاء، أما القوانين المكملة للدستور فتصدر بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء.

السبب:- يجب أن تصدر التشريعات بأغلبية عدد أعضاء البرلمان على الأقل، أما القوانين المكملة للدستور فيجب أن تصدر بأغلبية خاصة لأنها تؤثر على الحقوق والحريات الخاصة للمواطنين.

36
9
المادة (116)

يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء. ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها؛ ويتم التصويت عليه بابا بابا. ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما؛ وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن. وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها. ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.

أخر تحديث الأحد 2 ديسمبر 2012 - 33 : 17

14
14


المطلوب إضافة جملة "ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها بأغلبية أعضاء المجلس" إلى الفقرة الثانية.

وتعديل الفقرة الرابعة إلى:- وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى أى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن بأغلبية أعضاء المجلس.

السبب:- إقرار الموازنة العامة أو تعديلها أو نقل مبالغ أو زيادة النفقات والحساب الختامى والإقتراض أو الحصول على تمويل يحمل على الخزينة العامة، كلها مسائل بالغة الأهمية، ويتعين أن تقر بأغلبية 51% من الأعضاء على الأقل ولا يجوز أن يتم إقرارها بالأغلبية العادية التى يمكن أن تمثل 26% من الأعضاء (51% من الحد الأدنى لنصاب صحة الإجتماع البالغ 51%).

29
6
المادة (117)

تجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.

أخر تحديث الأحد 2 ديسمبر 2012 - 34 : 17

20
12


المطلوب إضافة عبارة " وتصدر بقانون بأغلبية أعضاء المجلس".

27
11

lol! lol! lol! lol! lol!
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://masrh.dahek.net
Admin
Admin


عدد المساهمات : 55
تاريخ التسجيل : 16/03/2012

مُساهمةموضوع: رد: مواد الدستور المختلف عليها ولماذا؟ مشروع الدستور    الجمعة ديسمبر 14, 2012 10:01 pm

sunny sunny sunny
[b]النص الأصلى وجه الاعتراض

المادة (120)

لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.

أخر تحديث الأحد 2 ديسمبر 2012 - 38 : 17

11
14


المطلوب إضافة عبارة "إلا إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب بأغلبية أعضاء المجلس.

26
5
المادة (121)

يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، فى مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛ ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزىللمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى.
ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابا؛ ويصدربقانون.
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بياناتأو تقارير أخرى

أخر تحديث الأحد 2 ديسمبر 2012 - 40 : 17

11
9


مطلوب إضافة عبارة "ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا فبابا، ويصدر بقانون بأغلبية أعضاء المجلس".

السبب:- جرى العرف قبل الثورة أن ترسل الحكومة الحساب الختامى لميزانية الدولة خلال الستة أشهر التالية لإنتهاء السنة المالية ولكنها كانت تعرض على الجلسة العامة بعد مدة تصل الى سنتين من ذلك التاريخ، وهو ما يجعل مساءلة الحكومة ووزير المالية غير ذى جدوى.

16
3
المادة (127)

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب. ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، ولا للسبب الذى حل من أجله المجلس السابق. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية. وإذا لم توافق هذه الأغلبية على الحل، يتعين على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه. وإذا لم يتم إجراء الاستفتاء أو الانتخابات فى الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد.

أخر تحديث الأحد 2 ديسمبر 2012 - 48 : 17

14
16


المطلوب:- حذف هذه المادة.

السبب:- أن تحصين قرارات السلطة التنفيذية والتشريعات الصادرة من السلطة التشريعية من رقابة القضاء دليل قاطع على التأسيس للإستبداد ومخالفة قواعد دولة القانون الديمقراطية.

وهذه الفقرة تحصن تشكيل مجلس النواب من رقابة القضاء بالمخالفة للأعراف الدستورية وقواعد المشروعية، وهو ما يعكس نية مبيتة لمخالفة مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص فى قانون الانتخابات ومصادرة حق المحكمة الدستورية فى الحكم بعدم دستورية القانون، وذلك بالرغم من نص المادة 231 على اجراء الانتخابات التشريعية التالية لإقرار الدستور بواقع ثلثى المقاعد بنظام القائمة والثلث بالنظام الفردى مع حق الأحزاب والمستقلين فى الترشح فى كل منهما، ونص المادة 177 الخاص بالرقابة السابقة للمحكمة الدستورية.

18
10
المادة (139)

يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له.

أخر تحديث الأثنين 3 ديسمبر 2012 - 55 : 9

11
16


هذه المادة تمثل الخلل فى توازن السلطات وتغول السلطة التنفيذية.

المطلوب إضافة فقرة:- لا يجوز إعفاء رئيس الوزراء من منصبه إلا فى حالة استقالة الحكومة فقا لأحكام الدستور، ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس الوزراء والوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على إقتراح رئيس الوزراء.

السبب:- حيث يمتلك رئيس الجمهورية جميع سلطات الرئيس السابق بموجب دستور 1971 (أكثر من 23 اختصاص) بالإضافة الى سلطة تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية المستقلة.

ومع ذلك فقد تم حذف النص على تعيين نائب رئيس الجمهورية وهو مطلب شعبى رفض مبارك تنفيذه حتى ينفرد بالحكم دون منافس أو بديل محتمل، فجاء مشروع الدستور ليلغى النص تماما حتى لا يمكن أن يكون هناك بديلا محتملا.

كما أن حق رئيس الجمهورية فى إقالة الحكومة يجعل الحكومة مسئولة أولاً أمام رئيس الجمهورية قبل أن تكون مسئولة أمام مجلس النواب، وهو يعنى أن رئيس الجمهورية ينفرد بالسلطة التنفيذية دون أن يكون مسئولا سياسياً أمام البرلمان بينما تظل الوزارة هى المسئولة دون أن يكون لديها سلطة فعلية، مما يؤدى الى انعدام التلازم بين السلطة والمسئولية، وخلل فى التوازن بينهما، وقد دلت التجربة المصرية فى ظل دستور 1923 على أن جمع رئيس الدولة بين سلطة حل البرلمان وإقالة الحكومة يؤدى من الناحية العملية الى تعطيل الدستور ويستحيل فى ظله إحداث التوازن بين سلطات الدولة.

25
5
المادة (146)

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.

أخر تحديث الأثنين 3 ديسمبر 2012 - 2 : 10

11
17


المطلوب الصياغة كالتالي:- رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء.

السبب:- إعطاء حق الموافقة على إعلان الحرب وإعلان حالة الطوارئ لأغلبية أعضاء مجلس النواب يسمح لحزب الأغلبية أن ينفرد بهذه القرارات الخطيرة فيجمع بين السلطة التنفيذية والهيمنة على القرارات المصيرية لمجلس النواب.

وحيث أن إسقاط عضوية النائب فى البرلمان تتطلب أغلبية الثلثين للأعضاء فلا يتصور أن تصدر قرارات خطيرة كإعلان الحرب والطوارئ بأغلبية أقل من الثلثين لعدد أعضاء المجلس.

38
3
المادة (148)

يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه القانون؛ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

أخر تحديث الأثنين 3 ديسمبر 2012 - 4 : 10

10
14


المطلوب إضافة عبارة:- وتجب موافقة أغلبية ثلثى عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ.

السبب:- إعطاء حق الموافقة على إعلان الحرب وإعلان حالة الطوارئ لأغلبية أعضاء مجلس النواب يسمح لحزب الأغلبية أن ينفرد بهذه القرارات الخطيرة فيجمع بين السلطة التنفيذية والهيمنة على القرارات المصيرية لمجلس النواب.

وحيث أن إسقاط عضوية النائب فى البرلمان تتطلب أغلبية الثلثين للأعضاء فلا يتصور أن تصدر قرارات خطيرة كإعلان الحرب والطوارئ بأغلبية أقل من الثلثين لعدد أعضاء المجلس.

22
2
المادة (150)

لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا. ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال.

أخر تحديث الأثنين 3 ديسمبر 2012 - 6 : 10

9
13


المطلوب تعديل الصياغة كالتالي:- لرئيس الجمهورية بناءً على اقتراح مجلس الوزراء أو أحد مجلسى البرلمان أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية أو بتنظيم وتسيير المرافق العامة أو موافقة على بعض المعاهدات التى تتصل بمصالح الدولة العليا.

وإذا كان الاقتراح صادراً من الحكومة وجب على رئيس الوزراء إخطار مجلسى البرلمان به على أن يتبع الإخطار مناقشة عامة. ويكون لعشرين عضواً من أعضاء مجلس النواب أو لعشرة أعضاء من مجلس الشيوخ حق عرض الاقتراح على المحكمة الدستورية العليا للبت فى مدى اتساقه مع الدستور، وعلى المحكمة أن تفصل فيه خلال 15 يوماً، فإذا انتهت إلى مخالفة الإقتراح أو جزء منه للدستور وجب تعديله وفقاً لما تقرره المحكمة قبل عرضه على الاستفتاء.

وتكون نتيجة الاستفتاء فى هذه الحالة ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.

السبب:- يجب إحاطة حق الرئيس فى اللجوء إلى الاستفتاء بضمانات تحول دون الالتجاء إلى هذا الطريق للخروج على الشرعية وأحكام الدستور وهو ما أخذ به الدستور الفرنسى أخيراً، ويلاحظ أنه بحكم تجربتنا السابقة شاهدنا الاستفتاءات تستخدم كأداة الطغيان وهو سبب أدعى للاحتياط.

20
4
المادة (166)

لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة، بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم أو بسببها . وفى جميع الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب، ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يقُضى فى أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.

أخر تحديث الأثنين 3 ديسمبر 2012 - 24 : 10

6
12


إبعاد القرار السياسي عن الشعب، بالمحافظة السياسية التي تلغي إمكانية محاسبة نواب البرلمان والرئيس قبل انتهاء مددهم، رغم أن ذلك موجود في الديمقراطيات الحديثة في شكل المحاسبة الشعبية والعزل الشعبي، وبتمكين المحليات من عزل البرلمانيين.

وبقاء هذا الوضع يعني أننا "نؤجر" الدولة للفائزين في أي انتخابات لمدة أربع سنوات، ولا نملك الحق في مراجعة قراراتهم في تلك المدة، وهو ما يشكل شرخا كبيرا في مبدأ سيادة الشعب الذي ينص عليه الدستور.

21
2
المادة (176)

تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قراراً من رئيس الجمهورية .

أخر تحديث الأثنين 3 ديسمبر 2012 - 11 : 12

10
15


المطلوب:- أن يصبح نص المادة كالتالي: "رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة.

ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة".

السبب:- النص قبل التعديل وما يتصل به من حكم انتقالى فى المادة (233) بعزل ثمانية قضاة من المحكمة الدستورية، يمثل تكريسا لأهداف إعلان الاستبداد الدستورى بشكل دائم، فبالرغم من التأكيد على حرص الدولة على احترام استقلال القضاء وأن الإعلان الباطل سيتم إلغائه بمجرد إصدار الدستور.

جاء هذا النص تأميما للمحكمة الدستورية العليا ومذبحة لقضاتها ولاستقلالهم ومظهرا من مظاهر تصفية الحسابات، عقابا للمحكمة على أداء رسالتها والحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات لمخالفته المساواة وتكافؤ الفرص، وهو نفس الحكم الذى صدر ضد مبارك فى 1987 و1990 ولم يتهم أحد المحكمة فى ذلك الوقت بالتدخل فى السياسة. واستقلال القضاء وخاصة المحكمة الدستورية أهم ضمانات العدالة والديمقراطية وحقوق الانسان ومواجهة الاستبداد والفساد.

22
6
المادة (189)

يختص المجلس المحلى يهم الوحدة التى يمثلها، وينشئ ويدير المرافق المحلية والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

أخر تحديث الأثنين 3 ديسمبر 2012 - 29 : 12

10
11


الضعف الشديد للدور المحليات، وللمشاركة المجتمعة في وضع الموازنة وتحديد أوجه إنفاقهما في المناطق المختلفة، وهو ما يعني إعداد الموازنة مركزيا، على نحو مخل بالديمقراطية والتمكين المجتمعي

14
3

lol! lol! lol! lol! lol!
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://masrh.dahek.net
Admin
Admin


عدد المساهمات : 55
تاريخ التسجيل : 16/03/2012

مُساهمةموضوع: رد: مواد الدستور المختلف عليها ولماذا؟ مشروع الدستور    الجمعة ديسمبر 14, 2012 10:04 pm

sunny sunny sunny
[b]
النص الأصلى وجه الاعتراض

المادة (197)- القوات المسلحة

ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى النواب والشورى ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يشاء من المختصين والخبراء لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود. ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

أخر تحديث الأثنين 3 ديسمبر 2012 - 39 : 12

10
19


مطلوب إعادة النظر في قرار إنشاء مجلس الدفاع الوطني.

السبب:- 1- هذه المادة لا مثيل لها في دساتير العالم الحر الديمقراطي (إلا في الحالة التركية)، ولا في كل الدساتير المصرية السابقة حتى في ظل حكم العسكر المباشر.

2- الرئيس يجلس على مائدة المجلس، وله صوت كصوت رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة (وطبعا مدير المخابرات الحربية وقائد الدفاع الجوي وغيره).

وهو ما ينفي الصفة الاستشارية عن المجلس، كما أنه يساوي بين الرئيس المنتخب وقادة عسكريين من المفترض أن يكونوا خاضعين للسلطة المنتخبة!

3- من الممكن أن ينعقد المجلس دون رئيس الجمهورية، وأن يتخذ ما يشاء من قرارات (في الحالة التركية بعد التعديل: لا ينعقد المجلس إلا بناء على دعوة رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء)!

4- في حالة وجود حكومة ائتلافية (وهو الأقرب للحدوث في المستقبل القريب) سيختل التوازن في المجلس (لن يكون المدنيون صفاً واحداً)!

5- من يمتلك السلاح على مائدة التفاوض هو الأقوى حتى ولو كان أقل عدداً (رغم أن طبيعة مدير المخابرات ووزير الداخلية لا تجعلهما من ضمن المدنيين وبالتالي فالعسكريون هم الأكثر عدداً)!

6- المجلس مختص (والاختصاص يعني الحصر) بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها (مقدمة ممتازة لأي انقلاب عسكري بعد حالة من الفوضى المتعمدة والاضطرابات السياسية)!

7- المجلس مختص (والاختصاص يعني الحصر) بمناقشة موازنة القوات المسلحة، وهو ما ينفي مناقشتها داخل مجلس النواب!

8- يجب أخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، وهو ما يجعل البرلمان (ممثل الشعب) تحت رحمة موافقة مجلس الدفاع الوطني على أي قانون يخص القوات المسلحة (التجنيد أو سن المعاش مثلاً) مع الأخذ في الاعتبار الملاحظة الخامسة (من يمتلك السلاح).

26
4
المادة (198)

القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، وجرائم الخدمة العسكرية وتلك التى تقع داخل المنشآت العسكرية أو على منشآت القوات المسلحة ومعداتها وأسرارها. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون. غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة للجهات القضائية.

أخر تحديث الأثنين 3 ديسمبر 2012 - 40 : 12

15
20


مطلوب حذف هذه المادة

هذه المادة تسمح للعسكر بمحاكمة المدنيين عسكريا في سابقة لم ينص عليها دستور مصري من قبل.

24
6
المادة (202)- الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة- احكام مشتركة

يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.

أخر تحديث الأثنين 3 ديسمبر 2012 - 45 : 12

12
20


المطلوب صياغتها كالتالي:- يصدر رئيس الجمهورية قرار بتعيين رئيس كل من الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية الذى يختاره مجلس الشورى من بين المرشحين المقدمين من مجلس إدارة كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى وفقا لقانون انشائهم، وذلك ..........

السبب:- لا يمكن أن ينفرد رئيس الجمهورية باختيار رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية التى تراقب السلطة التنفيذية.

كما أن موافقة مجلس الشورى بالأغلبية العادية أى 26% (51% من أغلبية الأعضاء) تسمح لحزب الأكثرية وهو غالبا تابع للرئيس بالسيطرة الكاملة على تعيين هؤلاء الرؤساء.

21
6
المادة (219)

مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.

أخر تحديث الأثنين 3 ديسمبر 2012 - 11 : 13

24
20


هذا النص يمثل تعديلا على المادة (2) والتي تنص على (الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع).

والمادة 219 مخالفة للتوافق العام وللعرف الدستورى الذى يقضى بعدم ادراج مواد مفسرة للدستور فيه.

وبينما تمثل مبادئ الشريعة الثابت والمتفق عليه من حيث المصدر والمدلول، فان أحكام الشريعة هى المتغير بحسب الظروف والزمان والمكان، والمختلف عليه بين الفقهاء بحكم طبيعة الأمور.

ولذلك فان تعديل المادة (2) لتكون أحكام الشريعة المختلف عليها بين الفقهاء والقابلة للتأويل والتبديل هى المصدر الرئيسى للتشريع فى إطار وجوب أخذ رأى الأزهر فيما يتعلق بالشريعة الاسلامية (المادة 4)، يضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه ويهدد الإستقرار القانونى والاجتماعى وهو ما يتعارض مع مقتضيات دولة الديمقراطية والقانون.

22
14
المادة (225)

يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.

أخر تحديث الأثنين 3 ديسمبر 2012 - 21 : 13

14
19


مطلوب إعادة الصياغة كالتالي:- يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء بأغلبية ثلثى عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.

السبب:- الدستور وثيقة توافقية وليست أداة مغالبة للأغلبية لفرض رأيها ولذلك فالمطلوب أن تكون الموافقة عليه بأغلبية الثلثين ضماناً لأن يكون فعلا دستور كل المصريين.

27
8
المادة (226)

تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى.

أخر تحديث الأثنين 3 ديسمبر 2012 - 22 : 13

13
15


مطلوب إضافة عبارة " ويتم الاستفتاء على هذه المادة فى ورقة منفصلة."

السبب:- تقضى الأعراف الدستورية بضرورة إعادة الانتخابات طالما تم تغيير شروط ترشيح الرئيس واختصاصاته.

والمقترح كحل بديل الاستفتاء على استمرار رئيس الجمهورية حتى نهاية مدته فى ورقة منفصلة عن ورقة الاستفتاء على الدستور.

21
8
المادة (227)- أحكام انتقالية

كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب. وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانونًا لتقاعد شاغلها.

أخر تحديث الأثنين 3 ديسمبر 2012 - 24 : 13

17
8


مطلوب:- حذف هذه المادة.

السبب:- هذا نص تفصيل لتصفية الحسابات مع النائب العام ويجب أن تكون نصوص الدستور عامة مجردة وألا تفصل لعقاب أو محاباة أى شخص مهما كان، وإلا كان ذلك إهدارا لقواعد المشروعية.

14
12
المادة (230)

يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد. وتنتقل إلى مجلس النواب، فور انتخابه، السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد؛ على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب

أخر تحديث الأثنين 3 ديسمبر 2012 - 32 : 13

10
13


المطلوب:- حذف هذه المادة.

السبب:- هذا النص يكرس الاعلان الدستورى الاستبدادى الذى يحصن مجلس الشورى والتأسيسية من الحل.

وبالإضافة لعدم جواز استباق حكم المحكمة الدستورية العليا فى شأن عدم دستورية القانون الذى تم على أساسه انتخاب مجلس الشورى لأن فى ذلك اعتداء على سيادة القانون، فإن بطلان التشكيل لمخالفة القانون لقاعدة تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون يهدر شرعية مجلس الشورى، فى جميع الأحوال.

ولو كان الهدف من النص حقيقة ملء الفراغ لغياب مجلس الشعب لجاء النص محافظا على مجلس الشورى حتى انعقاد مجلس النواب المنتخب.

19
6
المادة(232)

تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان، فى الخامس والعشرين من يناير 2100 ، عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطنى المنحل أو بلجنة السياسات أو بمكتبه السياسى، أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة.

أخر تحديث الأثنين 3 ديسمبر 2012 - 36 : 13

25
6


المطلوب:- حذف هذه المادة.

السبب:- أن الأصل أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وأنه لا يجوز حرمان مصرى من حقوقه السياسية دون محاكمة عادلة ومع إقرارنا أن هناك مفسدين من أعضاء الحزب الوطنى المنحل، يجب أن نحمى المجتمع شرهم، إلا أن ذلك لا يجوز أن يتم من خلال دستور من المفترض أن يكفل العدل وأن يحمى الحقوق والحريات.

والمقترح إصدار قانون للعدالة الانتقالية يضمن المحاسبة ويحقق المصالحة الوطنية فى نفس الوقت.

12
21
المادة(233)

تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية العليا، عند العمل بهذا الدستور، من رئيسها الحالى وأقدم عشرة من أعضائها. ويعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم التى كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة.

أخر تحديث الأثنين 3 ديسمبر 2012 - 41 : 13

27
14


مطلوب حذف هذه المادة.

20
16

lol! lol! lol! lol! lol!
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://masrh.dahek.net
 
مواد الدستور المختلف عليها ولماذا؟ مشروع الدستور
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اللجين  :: اخبار واعلام-
انتقل الى: